به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه مهمی را تصویب کرد که می‌تواند نقطه سرآغاز تحولات مهمی در سیاستهای پولی کشور باشد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه تا سقف 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به پیمانکاران و طلب بانکها از بخش خصوصی تهاتر خواهد شد. به عبارت دیگر در صورت اجرایی شدن این طرح در سال 97 (و البته در صورت تصویب در صحن علنی مجلس) 110 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده خواهد شد.ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده و دولت تدبیر و امید تلاش کرده به هر شکل ممکن از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی از این مسیر در 5 سال اخیر جلوگیری کند. در محافل رسانه‌ای به مراتب این موضوع تکرار شده بود که ایده اصلی عدم افزایش پایه پولی از مسیر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به سیاستهای مد نظر نیلی دستیار ارشد اقتصادی رئیس جمهور می‌باشد. اما حالا با مصوبه جدید تلفیق عملا این ایده با چالش جدی رو به رو شده است.

منبع : ifnaa.ir