سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی احتمالا به‌زودی معرفی خواهد شد که به‌نظر می‌رسد با توجه به مقررات خودرویی وضع شده طی چهار سال گذشته (در وزارت صنعت)، وزیر آینده روزهای پرمشغله‌ای را برای اصلاح آنها در پیش دارد.نگاهی به قوانین خودرویی وزارت صنعت در دولت یازدهم، به وضوح نشان می‌دهد مسوولان این وزارتخانه تمرکز اصلی خود را روی سه مساله مهم یعنی «قیمت‌گذاری خودرو»، «سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی» و «واردات خودرو» گذاشته و سعی کردند با در نظر گرفتن مقرراتی جدید، اصلاحاتی را در این موارد انجام دهند.نامه‌نگاری با ارکان اقتصادی کشور برای حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، در نظر گرفتن شروطی سختگیرانه و بعضا غیر‌قابل اجرا برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین زیر و رو کردن قوانین مربوط به واردات خودرو، از جمله مهم‌ترین اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم است که هر کدام حواشی خاص خود را به‌دنبال داشته و هنوز هم دارند.

منبع : donya-e-eqtesad